المصارف تهدّد بالإضراب مجدداً… ماذا عن أموال المودعين؟ -- Nov 17 , 2026 285
يبدو أن جمعية مصارف لبنان لم تجد، في مواجهة الخلاف المستجد مع وزارة المالية حول المعالجة الضريبية لفروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز، سوى العودة إلى السلاح الذي أتقنت استخدامه منذ بداية الانهيار: إقفال المصارف وتعطيل مصالح الناس، وكأن اللبنانيين لم يدفعوا بعد ما يكفي من أثمان السياسات المصرفية التي أوصلتهم إلى خسارة أموالهم ومدخراتهم.
ليس المطلوب هنا الدفاع عن معالجة ضريبية قد تكون موضع نقاش قانوني ومحاسبي، ولا تجاهل حق المصارف في الاعتراض على فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة، إذا ثبت فعلاً أنها لا تمثل أرباحاً قابلة للتحصيل. لكن السؤال الأساسي الذي تتجاهله الجمعية هو: بأي حق تتحول مصالح المودعين مجدداً إلى ورقة ضغط في مواجهة الدولة، فيما لا تزال المصارف عاجزة عن تقديم إجابة واضحة عن مصير الودائع، وعن مسؤوليتها في الأزمة التي دمّرت الثقة بالقطاع المصرفي؟
الأكثر إثارة للاستغراب أن الجمعية تتحدث عن حماية السيولة المتبقية وتوجيهها نحو إعادة أموال المودعين، وكأن هذه الأموال أصبحت أولوية فعلية في سلوك المصارف، لا مجرد عبارة تتكرر في البيانات عند كل استحقاق. فمنذ سنوات، ينتظر المودعون استعادة أموالهم، فيما تحوّلت المصارف إلى مؤسسات تضع شروطاً وقيوداً على السحب والتحويل، وتتعامل مع أصحاب الحسابات كأنهم يطلبون تسهيلات أو مساعدات، لا يستردون أموالاً أودعوها لديها بثقة وبموجب عقود قانونية.
أما إعلان الإضراب التحذيري كل أربعاء، ابتداءً من 18 تشرين الثاني، فيعيد إلى ذاكرة اللبنانيين مشهداً لا يرغب أحد في تكراره. فقد سبق للمصارف أن أغلقت أبوابها، وعلّقت أعمالها، وقيّدت حركة أموال المودعين، في مرحلة كان فيها المواطنون يبحثون عن وسيلة للوصول إلى مدخراتهم، بينما كانت قضية التحويلات إلى الخارج تثير أسئلة جدية حول من استطاع إخراج أمواله، ومن تُرك لمواجهة القيود والخسائر داخل لبنان.
لذلك، لا يمكن النظر إلى الإضراب الحالي باعتباره مجرد تحرك نقابي أو اعتراض مهني على إجراء ضريبي. فالمصارف ليست مؤسسات عادية يمكنها أن تعطل خدماتها كلما اختلفت مع السلطة، لأن نشاطها يرتبط مباشرة بأموال الناس وبالدورة الاقتصادية وبمصالح آلاف المؤسسات والمواطنين. وإذا كانت الجمعية تريد الدفاع عن حقوقها، فعليها أن تبدأ أولاً بإظهار احترامها لحقوق المودعين، لا أن تجعلهم مرة جديدة رهائن في معركة لا يملكون قرارها.
والأخطر أن الجمعية تضع نفسها في موقع المدافع عن السيولة، من دون أن تقدم كشفاً مقنعاً عن كيفية إدارتها، أو عن حجم الخسائر التي تحمّلتها المصارف فعلياً، أو عن الأموال التي خرجت من النظام المصرفي خلال السنوات الأولى للأزمة، وعن المسؤوليات التي لا تزال معلقة من دون محاسبة. فقبل أن تطالب الدولة بتعديل القوانين لحماية ميزانياتها، عليها أن تجيب عن سؤال أبسط وأكثر إلحاحاً: ماذا فعلت لحماية أموال المودعين؟
لا شك أن الدولة تتحمل مسؤولية أساسية في الانهيار، وأن تعثرها في تسديد سندات اليوروبوندز لا يمكن فصله عن الأزمة المالية والنقدية. لكن تحميل الدولة المسؤولية لا يعفي المصارف من مسؤولياتها، ولا يمنحها حق استخدام المودعين دروعاً في مواجهة أي قرار حكومي لا ينسجم مع مصالحها.
إن حماية القطاع المصرفي لا تتحقق بالإضرابات ولا بالبيانات التصعيدية، بل بإعادة بناء الثقة، والشفافية في كشف الخسائر، وتحمّل المسؤوليات، وإقرار حل عادل يعيد الحقوق إلى أصحابها. أما التلويح المتكرر بإقفال المصارف، فيبدو وكأنه استعادة لأسلوب قديم لم ينتج سوى مزيد من فقدان الثقة، وترك اللبنانيين أمام أبواب مغلقة وأموال لا يستطيعون الوصول إليها.
ولعل جمعية المصارف مطالبة هذه المرة بالإجابة عن سؤال واحد قبل أن تقرر إقفال أبوابها كل أربعاء: هل الإضراب لحماية أموال المودعين، أم لحماية المصارف من استحقاقات لا تريد مواجهتها؟
فاللبنانيون لم يعودوا يخشون إقفال المصارف بقدر ما يخشون أن تبقى أبوابها مفتوحة شكلياً، فيما تبقى أموالهم مغلقة إلى أجل غير معلوم.
عصام شلهوب - المدن